عن المنظمة

نظرة

نظرا للتطور اللافت الذي طرأ على حقوق الانسان في اليمن خلال السنوات الأخيرة ,والذي توج بالثورة الشبابية الشعبية السلمية ,جاء إنشاء منظمة رقيب لحقوق الانسان كامتداد طبيعي للثورة الشبابية الشعبية السلمية . منظمة رقيب لحقوق الانسان ,منظمة , حقوقية ,إنسانية ,طوعية ,مستقلة ,غيرربحية ,متخصصة في حقوق الإنسان, تأسست عام 2009 تحت مسمى (المنظمة اليمنية لمناهضة الخطف والتقطع (ضمان ) إلا أن ظروفا حالت دون منحها الترخيص الحكومي ,بيد أنها ظلت تمارس عمليات الرصد طوال السنوات الماضية وفي بداية عام 2012 تم تغيير الاسم إلى منظمة رقيب لحقوق الانسان ,ومنحت الترخيص الحكومي من وزارة الشئؤن الاجتماعية والعمل رقم (678) وتهدف المنظمة بصورة أساسية إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة في اليمن ، وذلك من خلال بناء القدرات المؤسسية والارتقاء بمستوى الأداء العام نحو هذه الحقوق في الدولة والمجتمع , كما تعني بشكل أساسي إلى مناهضة ظواهر الخطف والتقطع والأعمال التخريبية والتوعية بأضرارها على الفرد والمجتمع . والعمل على الحد منها وتوعية ابناء القبائل بمضارها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع , والمساهمة في تمدن القبيلة والتقليل من الظواهر السيئة التي تشهدها المناطق القبلية ,كما تعمل على معالجة الآثار النفسية الناتجة عن عمليات الخطف والتقطع وتسعى المنظمة ايضا إلى ترسيخ مبادئ وثقافة حقوق الإنسان في اليمن على صعيدي الفكر والممارسة وعدم التمييز بين المواطنين بسبب العرق أو اللغة أو الدين أو الجنس والعمل على تعزيز النهج الديمقراطي في اليمن لتكوين نموذج متكامل ومتوازن يقوم على إشاعة الحريات وضمان التعددية السياسية واحترام سيادة القانون وضمان الحق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما تسعى إلى استكمال انضمام اليمن إلى المواثيق والاتفاقيات الدولية والعربية الخاصة بحقوق الإنسان ومتابعة التطورات التي تطرأ على التشريعات الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان والعمل على تطويرها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعايير الدولية التي التزم بها اليمن. وتقوم المنظمة بإعداد وتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة حاليا ، وهي تتعاون في سبيل تحقيق غاياتها مع جميع الوزارات والمؤسسات والإدارات الحكومية ذات العلاقة ، كما تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة في اليمن ومع منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية.

رؤيتنا

أن نكون المنظمة الأولى في رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان ,والدفاع عنها على المستوى الوطني والإقليمي .

رسالتنا

استكمال بناء مجتمع العدالة والمساواة وسيادة القانون وصون كرامة الإنسان وحماية الحريات العامة وحقوق المواطنين ونشر ثقافتها ومراقبة أوضاعها وتقديم المشورة والمساعدة القانونية لمحتاجيها،واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات والتجاوزات على حقوق الإنسان للحد منها ووقفها وإزالة أثارها والقضاء على ظاهرة الخطف و التقطع ومعالجة آثارها.

أهدافنا

المساهمة في ترسيخ مبادئ العدالة واحترام سيادة القانون

تقديم العون القانوني للحفاظ على الحقوق والحريات ضد أي انتهاكات يتعرض لها الفرد والمجتمع وبالأخص الانتهاكات الناتجة عن الخطف والتقطع والاختفاء القسري

مناهضة ظواهر الخطف والتقطع والأعمال التخريبية والتوعية بأضرار تلك الظواهر على الفرد والمجتمع

نشر وتعميق الوعي بالحقوق والحريات للفرد والمجتمع

تنفيذ الدراسات والبحوث والبرامج وإقامة الأنشطة الثقافية والإعلامية والاجتماعية بما يسهم في الحد من هذه الظواهر ومعالجة آثارها .

الإسهام في تحسين سمعة اليمن في الداخل والخارج .

قيمنا

احترام عملاءنا وسرية قضاياهم والاهتمام بهم من أولوياتنا. - التفوق في تقديم خدمة الرصد والتوثيق والدفاع عن الضحية بزمن قياسي وفاعل. - الجودة والدقة في الرصد والتوثيق واعتماد أساليب التقييم والتقويم. - الاهتمام بمناطق النزاع ومناطق القبائل وترسيخ سيادة القانون بتلك المناطق وستعمل منظمة رقيب لحقوق الإنسان على تحقيق رؤيتها ورسالتها وأهدافها من خلال عدد من التوجهات من أهمها :

رفع كفاءة العاملين في المنظمة من خلال التدريب وتقييم الأداء،والمشاركة في النشاطات الوطنية والإقليمية والدولية في مجالات حماية حقوق الإنسان والتوعية

تطوير نظم التوثيق ومعالجة المعلومات

اعتماد الأولويات في تحديد معايير اختيار البرامج في المنظمة

إيجاد أطر تنسيق وتعاون وتواصل مستمر مع مؤسسات المجتمع المدني

توفير قاعدة معلومات تتضمن مصادر الخبرات والموارد المتوفرة واللازمة ، والاستغلال الأمثل لها في مختلف نشاطات المنظمة

تعزيز وتطوير العلاقات المؤسسية مع الجهات المانحة الوطنية والدولية

العمل على توفير التمويل الكافي لتنفيذ برامج المنظمة

وستنتهج المنظمة لتحقيق أهدافها وسائل نجملها في ما يلي:
1- الأبحاث والدراسات إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة و تأمين مصادر معلومات لحملات الضغط والتأثير من خلال إنشاء بنك معلومات وتزويد المكتبة بآخر الإصدارات الوطنية والعربية والدولية ذات العلاقة حول قضايا حقوق الإنسان .
2- التمثيل والمشاركة: ضمان تمثيل ومشاركة المنظمة في الاجتماعات والمنتديات الوطنية والإقليمية والدولية بما في ذلك المساهمة في التنظيم وإبداء الرأي وتقديم التوصيات .
3- التشبـيــك : بناء التحالفات وتعزيز العلاقات مع المؤسسات والجهات المعنية بقضايا حقوق الإنسان والربط والتنسيق معها من خلال إقامة الأنشطة المشتركة وتبادل المعلومات والخبرات القانونية والتقنية.
4- تنظيم حملات موجهة للتأثير بالرأي العام : العمل على تنظيم وإدارة حملات موجهة للتوعية بحقوق الإنسان للتأثير في الرأي العام، بحيث تتضمن برامج و أنشطة و إعداد ومضات إعلامية حول قضايا حقوق الإنسان .
5- إستراتيجية إعلامية واتصال: وضع خطة إعلامية للمنظمة تتضمن تحديد الوسائل والأدوات التي يمكن استخدامها بفاعلية في مجال التوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان (وثائق، أوراق مفاهيمية، كتيبات، استطلاعات رأي، مذكرات وبيانات) والإعلان عن الحملات التي تقوم بها المنظمة وتحديد كيفية الوصول للفئات المستهدفة وما هي الرسائل المطلوب إيصالها إليهم، وتوظيف وسائل الإعلام المتاحة من خلال بناء شراكه واضحة معها لتحقيق أهداف الخطة.
6- الحشد والتأثير على السياسات وصناع القرار وذلك من خلال :
أولا: إعداد ملفات جاهزة محددة وعلمية وواضحة عن مختلف قضايا حقوق الإنسان والمهام التي تتابعها المنظمة وتزويد صناع القرار بها مع التوصيات المحددة.
ثانيا:
التواجد في دوائر صنع القرار والانخراط الدائم في اللجان الوطنية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.
ثالثاً:
إدامة الاتصال والمخاطبة مع المسئولين حول أنشطة واهتمامات المنظمة.
7- تفعيل استخدام الوسائل التكنولوجية: تحديث وتطوير موقع المنظمة على الشبكة الإلكترونية بشكل مستمر، بما يضمن فاعلية التشبيك و التوعية والتواصل مع الرأي العام الوطني والمنظمات والمؤسسات الدولية.
8- تنمية قدرات العاملين: بناء قدرات العاملين وتمكينهم وتدريبهم بشكل مستمر، وخاصة فيما يتعلق بمهمات ومهارات الرصد والتوثيق وإعداد وكتابة التقارير الوطنية المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان.
9- بناء قاعدة معلومات في المنظمة تتميز بالشمولية والمصداقية بحيث تشكل أنشطة المركز ومجالات اهتمامه مرجعا وطنيا عن أوضاع حقوق الإنسان في اليمن لكافة الأفراد والجهات الوطنية والدولية.
10- تفعيل الولاية القانونية للمنظمة.